عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: شوراي عالي بيمه و وزارت رفاه به وظايف خود در قبال سلامت مردم عمل نكردهاند. نه تنها سرانه درمان مناسبي را تصويب نكردهاند، با تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستانها آنها را به مرز ورشكستگي كشاندهاند، بنابراين اختيارات اين شورا بايد گرفته شود.
دکترحسين قاضي زاده در گفتوگو با فارس، افزود: مجلس سرانه درمان 6500 توماني مصوب شوراي عالي بيمه را قبول ندارد، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت نيز با اين رقم سرانه درمان مخالفت كرده و حتي در جلسه تصميم گيري آن شركت نكردهاند، متاسفانه وزارت رفاه و شوراي عالي بيمه مستقر در اين وزارتخانه فقط به فكر محدود كردن پرداختيهاي خود هستند و موضوع سلامت مردم براي آنها اهميتي ندارد.
وي ادامه داد: سازمانهاي بيمهگر به وظايف خود در پرداخت هزينههاي درماني بيمارستانها به درستي عمل نميكنند و تاخير 5 ماهه آنها در پرداخت مطالبات بيمارستانها اين مراكز را به مرز ورشكستگي كشانده است، از كل اعتبارات بيمههاي درمان نيز بالغ بر 60درصد به مراكز خصوصي تعلق ميگيرد در حالي كه فقط 20درصد خدمات بستري از سوي مراكز خصوصي ارائه ميشود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: شوراي عالي بيمه و وزرات رفاه و تامين اجتماعي بر اساس قانون جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي مسئول تعيين سرانه درمان كشور است اما در حالي اين شورا با افزايش واقعي سرانه درمان مخالفت ميكند و رقم غير واقعي را تعيين ميكند كه خود آنها به كسري ميليارد توماني اعتبار خود اعتراض دارند و توان پرداخت مطالبات بيمارستانها را ندارند.
وي گفت: اگر قرار باشد اين روند در شوراي عالي بيمه ادامه داشته باشد بايد در مجلس با تصويب قانوني اين اختيارات را از شوراي عالي بيمه بگيريم، اين تنها راه منطقي باقيمانده است، كما اينكه اگر سازمان نظام پزشكي نيز در تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي منطقي عمل نكند ممكن است حق تعرفهگذاري از آن گرفته شود.
دکتر قاضي زاده افزود: عملكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اجراي طرح پزشك خانواده نيز مشكل ساز بوده است و اين طرح استراتژيك را به مرز شكست كشانده است، مسئولان اين وزارتخانه گاهي از اجرا نشدن اين طرح گلايه ميكنند، در حالي كه بايد به آنان گفت اين خود شما بوديد كه مجري طرح بوديد و باعث مشكل در اجراي آن شديد.
