همکاری سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت در کارشناسی تعرفههاي دولتي سال 88
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نا کافی بودن سرانه درمان كه يكي از مشكلات مزمن و قديمي اقتصاد سلامت است گفت: این مشکل اخیرا با همت كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي هميشه حل شد به طوري كه از اين پس سرانه درمان به عنوان درصدي از حقوق كاركنان دولت و با اخذ 7 تا 10درصد به عنوان حق بيمه تعيين ميشود، بنابراين هر سال با افزايش حقوق شاغلان سرانه درمان نيز افزايش مييابد و ديگر نيازي به مصوبه شوراي عالي بيمه براي تعيين سرانه درمان نيست.
دکترصدرخاطر نشان کرد: سال گذشته سرانه درمان كاركنان دولت 5500 تومان بود و دولت در لايحه بودجه سال 88 آن را 6500 تومان تعيين كرد اما مجلس در كميسيون تلفيق، با تغيير نحوه تعيين سرانه درمان و مرتبط كردن آن با درصدي از حقوق، سرانه درمان امسال را به حدود 11تا 12هزار تومان افزايش داد و مشكل قديمي سرانه درمان را حل كرد.
وي گفت: از طرفي مقرر شد براي اينكه هزينههاي درماني فشار مالي كمتري به مردم وارد كند، دولت نيز از دو محل رقم 1400 ميليارد تومان به صندوق بيمه كاركنان دولت اضافه كند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اصلاح رقم سرانه درمان، اصلاح تعرفههاي پزشكي را در بر دارد كه در درجه اول در بخش دولتي رخ ميدهد، اصلاح تعرفههاي درماني دولتي در بخش سرپايي، بستري و هتلينگ و نيز خدمات پاراكلينيكي اكنون با تشكيل كميتههاي كاري متشكل از نمايندگان تمام دستگاههاي مسئول در حال انجام است و اميدواريم هر چه زودتر تعرفههاي دولتي اعلام شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه تصریح کرد: پس از اعلام تعرفههاي پزشكي بخش دولتي چون قيمت تمام شده خدمات در بخش دولتي و خصوصي مشابه هم است، سازمان نظام پزشكي اين تعرفهها را مبنا قرار ميدهد و با اضافه كردن هزينههاي سرباري شامل هزينه استهلاك و سود سرمايه تعرفههاي خدمات پزشكي بخش خصوصي را اعلام ميكند.
وي با تاكيد بر آن كه بر اساس قوانين كشور توليت سلامت بايد با وزارت بهداشت باشد، گفت: اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته برخي وزارت خانهها و سازمانهاي ديگر در اين زمينه وارد شده و سبب آشفتگي در حوزه سلامت شدند كه در مصوبه بودجه سال 88 در اين زمينه تاكيدات لازم صورت گرفته كه سياست گذاري در حوزه سلامت بايد با وزارت بهداشت باشد و سازمانهاي بيمهگر با همكاري وزارت بهداشت كارهاي خود را انجام دهند.
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده براي بيمارستانهاي دولتي در بودجه سال 88 گفت: اقدام ديگري كه امسال بر اساس مصوبه مجلس انجام ميشود، افزايش اختيارات به تعدادي از بيمارستانهاي دولتي است كه به صورت هيئت امنايي اداره خواهند شد، به اين ترتيب هيئت امنا و مسئولان اين بيمارستانها اجازه دارند تعرفه ای معادل 6/3k يا 6/3 برابر تعرفه دولتي بگيرند و البته بودجه دولتي نيز ديگر به اين بيمارستانهاي نمونه تعلق نميگيرد اما ارتقاي كيفيت خدمات اين مراكز و حمايت بيشتر بيمهها قطعاً به افزايش رضايتمندي مردم منجر ميشود.
دكتر صدر با اشاره به عدم پرداخت مطالبات جامعه پزشكي و بيمارستانها از سوي بيمهها و مشكلات ناشي از آن افزود: بر اساس مصوبه بودجه سال 88 سازمانهاي بيمهگر موظف هستند ظرف دو هفته مطالبات مراكزي كه با آنها انعقاد قرارداد داشتهاند را بپردازند و همچنين ظرف سه ماه باید با اين مراكز تسويه حساب كنند.
29/01/1388 17:57:31
صفحه اصلی
کتابخانه
نشریات
اعضاء
تماس با ما
Copyright ©2008
MAHFA Co