دکترحسينعلي شهرياري در گفت‌و‌گو با فارس، افزود:بر اساس قانون، دولت بايد تعرفه‌هاي پزشكي را قبل از آغاز سال مصوب و اعلام كند اما امسال هم مانند سال‌هاي پيش با گذشت بيش از يكماه از سال هنوز وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش دولتي را اعلام نكرده و به اين ترتيب بيمارستان‌هاي دولتي هر روز كه اين تعويق ادامه دارد، ضرر مي‌كنند.
وي گفت: بر اساس قانون بودجه امسال سرانه درمان صندوق كاركنان دولت و نيروهاي لشكري اعم از شاغل و بازنشسته از محل كسر 7 درصد از حقوق آ‌نان به دست مي‌آيد و بر اين اساس سرانه درمان امسال براي اين گروه 12هزار تومان مي‌شود اما سازمان‌هاي بيمه‌گر دولتي اين مصوبه را اجرا نكردند و بر اساس لايحه دولت مي‌خواهند سرانه درمان 6500 توماني را مبنا قرار دهند كه خلاف قانون است.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود:‌ از طرف ديگر دولت بر خلاف قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سازمان‌هاي بيمه‌گر دولتي را در سازمان تأمين اجتماعي ادغام و اين سازمان را از زير مجموعه وزارت رفاه خارج كرده و به زير مجموعه نهاد رياست جمهوري درآورده كه درست مانند انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد خلاف قانون است.
وي گفت: مسئله ديگر اين است كه با خروج سازمان‌هاي بيمه‌گر از زير مجموعه وزارت رفاه تكليف شوراي عالي بيمه كه در وزارت رفاه تشكيل مي‌شد در هاله ابهام قرار گرفته است و وجود اين شورا در وزارت رفاه ديگر هيچ توجيهي ندارد. اين بلاتكليفي باعث تأخير بيشتر در اعلام رقم رسمي سرانه درمان و تعرفه‌هاي پزشكي امسال شده است و بيم آن مي‌رود كه ادامه اين روند باعث شود امسال هم تعرفه‌هاي پزشكي با تأخير طولاني اعلام شود.
شهرياري افزود:‌ در چنين شرايطي وزير رفاه مي‌گويد سرانه درمان 12هزار توماني قابل اجرا نيست زيرا سرانه درمان روستاييان و ساير اقشار به اين ميزان تعيين نشده است، در حالي كه اين سخن غير كارشناسي است و صندوق اين اقشار از صندوق درمان كاركنان دولت و پرسنل لشكري جداست و منابع آن از محل ديگري تأمين مي‌شود و اين مسئله دليل نمي‌شود كه سرانه درمان 12هزار توماني و افزايش تعرفه‌هاي پزشكي بر اساس كاركنان دولت اجرا نشود.
وي گفت: با وجود مقاومت وزير رفاه و سازمان تأمين اجتماعي به نظر مي‌رسد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز تمايل چنداني به اجراي اين مصوبه مجلس ندارد در حالي كه مصوبه سرانه 12هزار توماني مجلس يكي از افتخارات مجلس و از جمله تحولاتي است كه در قانون بودجه امسال مصوب شده است.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: جداشدن سازمان تأمين اجتماعي از وزارت رفاه بدون مصوبه مجلس، بلاتكليفي شوراي عالي بيمه و به خصوص مقاومت در اجراي مصوبه سرانه درمان 12هزار توماني، نمايندگان مجلس را به اين تصميم رسانده است كه با استفاده از اختيارات رئيس مجلس و از طريق نامه رئيس مجلس به رئيس جمهوري اين مسئله پيگيري شود.