انجمن آسیب شناسی ایران

	تعرفه های پزشکی افزایش چندانی ندارد ولی مالیات سال تغییراتی داشته است
	رييس كل سازمان نظام پزشكي گفت: با مذاكرات انجام شده با دستگاه‌هاي مسئول، تلاش بر اين است تا ماليات سال 87 پزشكان نسبت به سال 86 تغيير جدي و افزايش خاصي نداشته باشد. دكتر سيد شهاب الدين صدر در يازدهمين همايش علمي پزشكان عمومي كشور، گفت: با انجام برخي اقدامات مي‌توان در كوتاه مدت مشكلات پزشكان را مرتفع كرد. به عنوان نمونه برطرف كردن مشكلات مربوط به طرح پزشك خانواده مي‌تواند جذب تعداد زيادي از پزشكان عمومي را به همراه داشته باشد. اين در حاليست كه برخي دستگاه‌هاي دولتي به عرصه سلامت با محاسبات اقتصادي و تجاري نگاه مي‌كنند. بنابراين سرمايه گذاري در حوزه سلامت مي‌تواند باعث ارتقاي جامعه شود. همچنين در سياست‌هاي كلي نظام و در برنامه پنجم توسعه انسان سالم به عنوان محور توسعه معرفي شده است. بنابراين لازم است براي اين انسان سالم سرمايه گذاري‌هاي بنيادين صورت گيرد نه محاسبات اقتصادي و تجاري. وي ادامه داد: در اين زمينه نقش بيمه‌ها مي‌تواند بسيار موثر باشد بنابراين لازم است بيمه‌ها در انعقاد قراردادها و يا فسخ قراردادها با تدبير بيشتري عمل كنند. بر اين اساس در اصلاح بودجه سال 88 حمايت از بيمه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفت و اعتبارات حوزه سلامت و اعتبارات بيمه‌ها افزايش يافت. به اين ترتيب لازم است بيمه‌ها از ناكارآمدي خارج شوند و همچنين خود سازمان‌هاي بيمه گر هم بايد در جهت بيمه‌هاي كارآمد تلاش كنند چرا كه اين محدوديت‌هاي فعلي مشكلي را از مشكلات آنها حل نمي‌كند و تنها باعث تحميل هزينه‌هاي سلامت به مردم مي‌شود. وي سرانه درمان غيرواقعي را يكي ديگر از مشكلات حوزه سلامت بيان كرد و گفت:‌ بر اين اساس در بودجه سال 88 سرانه 12 تا 13 هزار تومان تصويب شد و اعداد و ارقام مربوط به سرانه وابسته شد به درآمد كاركنان دولت. به اين ترتيب مصوب شد كه 7 تا 10 درصد درآمد كاركنان به سرانه درمان اختصاص يابد. اين امر فرصت مناسبي را براي وزارت خانه‌هاي بهداشت، رفاه و سازمان نظام پزشكي فراهم كرد. همچنين سبب تقويت صندوق‌هاي بيمه‌اي شد. اميدواريم وزارت رفاه از اين فرصت براي اصلاح وضعيت خود استفاده كند و زمان را از دست ندهد. رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ناكافي بودن اعتبارات بيمارستان‌هاي دولتي و مشكلات ناشي از آن گفت: به دليل اعتبارات ناكافي بيمارستان‌هاي دولتي هر سال مقدار زيادي بدهكاري دارند به اين ترتيب بيمارستان‌هاي دولتي حالت ورشكستگي پيدا كرده‌اند براي امسال هم اعلام شده كه براي اداره بيمارستان‌هاي دولتي هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارند بر اين اساس در بودجه مصوب براي سال 88 در نظر گرفته شد كه بيمارستان‌هاي دولتي بتوانند به صورت هيات امنايي اداره شوند و تعرفه اين بيمارستان‌ها با 6/3k اداره شود تا اين بيمارستان‌ها يك گردش اقتصادي حداقلي را پيدا كنند. با اين امر بيمارستان‌ها به سمت شفاف سازي هزينه‌ها حركت مي‌كنند همچنين اين امر سبب مي‌شود فاصله ميان تعرفه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يابد. وي ادامه داد: تعرفه‌هاي غير دولتي تعرفه‌هاي بالايي نيست و به سمت تعرفه‌هاي واقعي حركت مي‌كند اما چون تعرفه‌هاي دولتي تعرفه‌هاي غير واقعي است اين فاصله زياد ديده مي‌شود. به اين دليل تعرفه‌هاي دولتي غير واقعي است كه هيچ مركز دولتي نمي‌تواند با آنها اداره شود. در مجموع اگر بيمارستان‌هاي دولتي به سمت اداره هيات امنايي پيش روند بسياري از مشكلات آنها حل مي‌شود. دكتر صدر با تاكيد بر لزوم كاهش تصدي گري دولت در حوزه سلامت گفت: لازم است براي رفع مشكلات حوزه سلامت به سمت كاهش تصدي گري دولت حركت كرد اين در حالي است كه برخي عنوان مي‌كنند كه سقف سلامت از اصل 44 قانون اساسي مستثني است. اما بايد گفت همه حوزه‌هاي بخش سلامت از اين امر مستثني نيستند و مي‌توان بسياري از وظايف حوزه سلامت را واگذار كرد. همچنين گردش اقتصادي برخي بيمارستان‌هاي خصوصي بسيار شفاف تر،‌اقتصادي تر و با صرفه تر از بيمارستان‌هاي دولتي است بنابراين هرچه در سياست‌هاي كل نظام به سمت جلب مشاركت مردم پيش رويم قطعا به صلاح كشور خواهد بود و دستگاه‌هاي اجرايي بايد از اين امر استقبال كنند و مقاومت در برابر اين امر صحيح نيست و مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند. وي با اشاره به تعرفه‌هاي درماني سال جاري گفت: از چند ماه گذشته كميته‌هاي كاري مشتركي از سوي سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي كارشناسي تعرفه‌هاي دولتي و غير دولتي تشكيل شده است خوشبختانه كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي نظرات مشتركي در اين زمينه دارند. به اين ترتيب تعرفه‌هاي بخش خصوصي سال 88 در جلسه شنبه شوراي عالي تعيين شد و در آن تلاش شد تا توان و بنيه مالي مردم در نظر گرفته شود و همچنين ملاحظات نرخ تورم نيز در آن در نظر گرفته شد. وي ادامه داد: تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي سال 88 افزايش زيادي ندارد اما تلاش شده است به سمت تعرفه‌هاي واقعي حركت كنند. همچنين برخي تعرفه‌ها نيز افزايشي نداشته‌اند. در مجموع سازمان نظام پزشكي معتقد است هرچه فضا شفاف تر شود ارتباط ميان پزشك و بيمار منطقي تر خواهد بود. روشن است كه هزينه‌هاي پزشكان بايد به نحوي پرداخت شود كه شاهد تعطيلي مطب‌ها به دليل نداشتن گردش مالي نباشيم. لازم است كه كليه پزشكان اين بخش از تعرفه‌ها را در سراسر كشور تبعيت كنند. سازمان نظام پزشكي با متخلفان در اين زمينه برخورد مي‌كند. صدر با اشاره به جايگاه پزشكان عمومي در كشور گفت: جايگاه پزشك عمومي به صورت صحيح در كشور تعريف نشده و اين امر مشكلاتي را از سالهاي قبل ايجاد كرده است. بر اين اساس سازمان نظام پزشكي در تلاش است كه چارچوب وظايف اين پزشكان را مشخص كند تا از مشكلات اين چنيني جلوگيري شود. وي با اشاره به جمعيت 80 هزار نفري پزشكان عمومي در كشور گفت: پزشكان عمومي بيشترين جمعيت جامعه پزشكي را در كشور تشكيل مي‌دهند و بار سنگيني از ارائه خدمات بهداشتي درماني بر عهده آنهاست.پزشكان عمومي علاوه بر خدمات بهداشتي درماني در عرصه‌هاي آموزشي و پژوهشي هم بسيار فعال هستند. دكتر صدر در ادامه با اشاره به نقش پزشكان عمومي در نظام ارجاع و پزشك خانواده گفت: نظام ارجاع يكي از راه كارهاي اساسي اصلاح نظام سلامت است بنابراين راهي نداريم جز آن كه نظام ارجاع و سطح بندي در كشور اجرا شود. بنابراين خدمات كيفي تري به بيماران ارائه مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي سلامت بسيار كاهش مي‌يابد.اجراي طرح پزشك خانواده نيز مي‌تواند در اصلاح نظام سلامت بسيار موثر باشد. البته از آنجا كه اين طرح با تعجيل خاصي آغاز شد باعث شد كه شيريني اجراي آن به كام مردم كاملا چشانده نشود و مشكلات زيادي طي اين چند سال ايجاد شود. وي در اين باره ادامه داد: بنابراين براي آن كه بتوان دستاوردهاي خوبي از اجراي طرح پزشك خانواده داشت بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد. همچنين لازم است به كيفيت معالجات بيماران و همچنين تعداد مراجعه بيماران به پزشكان فعال در اين طرح توجه شود چرا كه در حال حاضر اين عوامل كارشناسي شده نيست و بار سنگيني را براي پزشكان ايجاد كرده است. همچنين لازم است كه براي پزشكان طرح پزشك خانواده امنيت شغلي و تسهيلاتي براي استقرار آنها فراهم شود. سازمان نظام پزشكي نيز بارها اعلام كرده است كه بايد از آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جبر آميز و اضطراري در عرصه سلامت پرهيز شود. دكتر صدر افزود: بنابراين لازم است به جاي آن كه مدام طرح نيروي انساني و شكل‌هاي مختلف اعزام نيرو را تجربه كنيم به سمت فراهم آوردن تسهيلاتي براي استقرار ثابت پزشكان در طرح پزشك خانواده حركت كنيم و بايد شرايط و انگيزه‌هاي لازم براي استقرار آنها فراهم شود تا كيفيت خدمات نيز افزايش يابد. رييس سازمان نظام پزشكي در ادامه با تاكيد بر تربيت دانشجوي پزشكي بر اساس نياز كشور ادامه داد: براي تربيت يك دانشجوي پزشكي هزينه‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد بنابراين نبايد به سمت توليد انبوه از فارغ التحصيلان پزشكي حركت كنيم. براي پذيرش دانشجو بايد از قوانين مربوطه، كار كارشناسي، نياز كشور و با اولويت مناطق محروم برخورد كرد. افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مشكلات خود را طي سالهاي بعد به بار مي‌آورد. چرا كه در حال حاضر بيش از دو سوم ماماهاي كشور بيكار هستند. همچنين 5 تا 6 هزار پزشك عمومي بيكار در كشور وجود دارد
	03/04/1388 11:50:12