به گزارش ادارة كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان نظام پزشكي دکتر سیدشهاب ‌الدین صدر رئیس کل سازمان در این نشست كه يازدهم تيرماه برگزار شد با اعلام اینکه از 8 فروردین امسال که رئیس جمهور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی را امضا کرد، دوره 4 ساله قانونی رسماً آغاز شده است، گفت: «هم اکنون هیأت مدیره‌ها و شورای عالی سازمان نظام پزشکی جلسات خود را به طور منظم برگزار می‌کنند و کمیته‌هایی مختلفی اعم از کمیته فنی برای تعیین تعرفه و رسیدگی به امور مالیاتی، کمیته بررسی اخلاق پزشکی، کمیته امور انتظامی و رفاهی برای رسیدگی هر چه بهتر به امور سازمان نظام پزشکی شکل گرفته است».
وی با اشاره به تعرفه سال 88 گفت: «از حدود اسفند ماه کمیته مشترکی با حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت تشکیل شد که دکتر جمشیدی به عنوان نماینده سازمان و دکتر امامی از سوی وزارت بهداشت در این کمیته فعالیت می‌کردند تا تعیین تعرفه با هماهنگی کامل صورت گیرد، تلاش ما این بود که با وزارت بهداشت درباره تعرفه‌های دولتی به تفاهم برسیم تا در اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی دچار مشکل نشویم».  
دکتر صدر ادامه داد: «در همین راستا در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس برای اصلاح وضعیت سرانه درمان 7 تا 10 درصد از حقوق کارکنان دولت به عنوان سرانه بخش درمان در نظر گرفته شد، در سال‌های گذشته روال بر این بود که سرانه درمان در شورای عالی بیمه که فقط یک نماینده از سازمان نظام پزشكي حضور داشت تعیین می‌شد».
وی با اعلام اینکه دولت برای سرانه امسال رقم 6 هزار و 500 را به مجلس پیشنهاد داده بود گفت: «با سازوکارهای قانونی مجلس این سرانه به 12 هزار تومان رسید، در این قانون مردم تنها 96/1 درصد از این مبلغ را می‌پردازند و مابقی را دولت متقبل می‌شود».
دکتر صدر همچنین از مصوبه مجلس در جهت تزریق 400 میلیارد تومان به سازمان بيمه خدمات درماني کارکنان دولت خبر داد و افزود: «براساس این مصوبه 800 میلیارد تومان نیز از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در جهت واقعی شدن تعرفه، سرانه و کاهش فشار بر مردم به صندوق کارکنان دولت تزریق می‌شود».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین با بیان اینکه امسال در هر استانی حداقل یک بیمارستان می‌تواند به صورت هیأت امنایی اداره شود، گفت: «بر اساس مصوبه مجلس در راستای چرخش چرخ اقتصادی بیمارستان‌های دولتی امسال 30 بیمارستان دولتی در کل کشور می‌توانند با تعرفه k 6/3 به صورت هیأت امنایی اداره شوند، هم اکنون استقبال خوبی از این مصوبه وجود دارد به طوری که بیمارستان‌های دولتی مهم بر سر انجام آن با یکدیگر رقابت می‌کنند».
وی اصلاح وضعیت اقتصاد درمان که مقاومت‌های زیادی در برابر آن وجود داشت را باب جدیدی در امر ارتقاء سلامت کشور دانست و افزود: «امسال تعرفه‌های دولتی 25 درصد افزایش یافته است و به جز تعرفه k جراحی، درباره تعرفه‌های بخش‌های خصوصی توافق کامل بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی وجود دارد».
دکتر صدر با درخواست از انجمن‌های علمی تخصصی درباره رعایت تعرفه نظام پزشکی در جهت صیانت از قانون این سازمان، گفت: «موضوع تعرفه مسأله پر چالشی مي‌باشد که باید با تدبیر پیش رود به طوری که حتی نظام پزشکی به بعضی از استان‌ها اعلام کرده است که زیر سقف تعرفه عمل کنند».
دکتر صدر با اشاره به بحث مالیات پزشکان گفت: «با توجه به تحمیل هزینه‌های بالا به پزشکان و واقعي نبودن تعرفه‌ها باید جلو افزایش مالیات گرفته شود، سعی سازمان نظام پزشکی بر این است که مالیات سال 87 نسبت به مالیات سال 86 افزایشی نداشته باشد زیرا مالیات 86 نسبت به سال‌های گذشته افزايش داشته است و اکنون دیگر نیازی به افزایش دوباره مالیات نیست».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین از کارشناسی‌های بی‌طرفانه‌ای که در هیأت‌هاي انتظامی ، بدوی و تجدیدنظرسازمان انجام می‌شود خبر داد و از انجمن‌ها خواست در صورتی که صلاحیت افرادی را برای کارشناسی در این هیأت‌ها تأیید می‌کنند به سازمان معرفی کرده و هر نظری راجع به جریان امور در این هیأت‌ها دارند به سازمان منعکس کنند.
دکتر صدر با اعلام اینکه سازمان نظام پزشکی در زمینه آموزش مداوم فعال است  و سالانه 10 تا 12 همایش برای این امر برگزار می‌کند گفت: «انجمن‌ها می‌توانند برای دوره‌های آموزش اعضایشان از ظرفیت سالن‌های سازمان نظام پزشکی که برای این امور تخصیص داده شده استفاده کنند».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه شورای حل اختلاف پزشکی تا چند روز آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: «تشکیل این شورا نقطه عطفی برای سازمان نظام پزشکی است از این پس هر دعوی که یک‌سوی آن اعضای جامعه پزشکی باشند در این شورا پیگیری می‌شود».
وی همچنین بخش انتظامی سازمان را مسؤول حفظ قداست حرفه پزشکی و صیانت از حیثیت پزشکان دانست و افزود: «صيانت احکام هیأت انتظامی برای نظام پزشکی بسیار پر اهمیت است بنابراین باید پرونده‌های انتظامی در چارچوب درستی پر شود تا اشکالاتی که به دلیل نقایص پرونده به وجود می‌آید مرتفع گردد».
در ادامه این نشست، دکتر محسن ساغری رئیس انجمن پزشکی هسته‌ای ایران با بیان اینکه هزینه پرتو دارو در کشور گاه تا 80 تا 100 درصد تعرفه‌های بخش خصوصی افزایش می‌يابد، گفت: «امسال تنها 15 درصد تعرفه پزشکی هسته‌ای افزایش یافته است که اصلاً جوابگوی هزینه‌ها نیست، بهتر بود امسال نیز همانند سال‌های گذشته در مورد تعیین تعرفه‌ها از انجمن‌های علمی تخصصی نظرخواهی می‌شد».
دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی رئیس انجمن جراحان عروق ایران با بیان اینکه تمام تلاش ما در ارائه خدمات درمانی به مردم است، گفت: «ما به تمامی اعضای انجمن خود اعلام می‌کنیم که تعرفه‌های نظام پزشکی را رعایت کنند اما از سازمان تقاضا داریم که ضریب k جراحی اصلاح شود».
دکتر مهران کوچک نیز در این نشست با اشاره به بحث مالیات، گفت: «بخشی به عنوان دفتر مالیاتی باید در سازمان نظام پزشکی شکل گیرد تا پزشکان امور مالیاتی خود را از آنجا پیگیری کرده و دچار سردرگمی نشوند».
دکتر علیرضا زالی قائم مقام و معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نيز با بیان اینکه در کتاب کالیفرنیا با نظر انجمن‌ها تغییراتی صورت گرفته است گفت:‌ «در جلسه با نماینده انجمن‌ها سعی کردیم ارزش نسبی خدمات پزشکی را مشخص کنیم هم اکنون با نظر انجمن‌ها بعضی از پروسیجرهای کتاب کالیفرنیا حذف شده و حدود 25 درصد تغییرات جدید در این کتاب به وجود آمده است».
وی همچنین در رابطه با مبحث مالیات گفت: «اداره مالیات، برای امسال افزایش 33 درصدی مالیات را پیشنهاد کرده بود که مورد قبول نظام پزشکی واقع نشد، پیشنهاد نظام پزشکی این است که یا فقط 10 درصد به مبلغ مالیات افزوده شود و یا هیچ تغییری در مالیات صورت نگیرد».
دکتر زالی ادامه داد: «در سال گذشته فقط 5/13 درصد از پزشکان، خارج از تفاهم‌نامه مالیاتی عمل کردند، و حدود 660 نفر نیز از پزشکانی که طبق تفاهم نامه عمل کردند از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شدند».
دکتر امیدوار رئیس انجمن تغذیه با اشاره به اینکه در تعرفه تنها برای متخصصین تغذیه حق ویزیت در نظر گرفته شده است گفت: «متخصصین تغذیه مشاوره‌های 45 دقیقه‌ای را به مراجعین خود ارائه می‌کنند و حق ویزیت به تنهایی جوابگوی این میزان صرف وقت نیست».
دکتر محمدرضا نوروزی نايب رييس شوراي‌عالي با اشاره به اینکه نرخ قرارداد بیمه‌ای باید به تعرفه نظام پزشکی نزدیک شود گفت: «تمام تلاش سازمان نظام پزشکی در افزایش سرانه کاهش مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی بود در همین راستا باید تعرفه‌گذاری دولتی واقعی شود و قراردادهای بیمه‌ای نیز نزدیک به تعرفه‌های واقعی بسته شود تا مردم مجبور به پرداخت فرانشیز بالا نباشند».
وی تصریح کرد: «در کمیسیون‌ مربوط به تعرفه شورای عالی جریان اصلاح تعرفه را باز گذاشته‌ایم تا در صورت لزوم اصلاحات در مورد تعرفه‌های مختلف صورت گیرد».