به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی دکتر سیدشهابالدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی در جلسه شورای هماهنگی استان تهران با بیان اینکه مشکلات موجب شده بود که اولین جلسه شورای هماهنگی با تأخیر برگزار شود، گفت: «بعد از انتخابات نظام پزشکی و انعکاس نتیجه انتخابات مجمع عمومی به رئیسجمهور، هشتم فروردین امسال حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی توسط رئیسجمهور صادر و دوره جدید نظام پزشکی رسماً آغاز شد، در پی آن بر طبق روال حکم رؤسای سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها و هیأتهای انتظامی توسط رئیس کل نظام پزشکی صادر شد».
وی با اشاره به موضوع تعرفه که در ابتدای هر سال مطرح میشود گفت: «طی دو ماه آخر سال گذشته کمیتهای برای بررسی و تعیین تعرفه سال 88 توسط دکتر جمشیدی به عنوان نماینده سازمان نظام پزشکی و دکتر امامی به عنوان نماینده وزارت بهداشت تشکیل شد تا رایزنیها در مورد تعرفه صورت گیرد و از مشکلاتی که در سالهای گذشته در مورد تعرفه وجود داشت جلوگیری شود».
دکتر صدر افزود: «در سال جدید نیز دکتر زالی و دکتر امامی به ادامه رایزنی در مورد تعرفه پرداختند، به جز یکی دو مورد، توافق کامل درباره تعرفههای نظام پزشکی وجود داشت، یکی از موارد عدم توافق، k جراحی بود که وزارت بهداشت اعتقاد داشت k جراحی 36 هزار تومانی سال 87 به 30 هزار و 600 تومان در سال جدید برسد».
وی افزایش تعرفههای نظام پزشکی برای سال 88 را 20 درصد و افزایش تعرفههای بخش دولتی را 25 درصد اعلام کرد و افزود: «قرار بود تعرفه بخش دولتی با افزایش سرانه، 55 درصد افزایش یابد اما به دلیل اینکه وزارت رفاه سرانه سال 88 را به خاطر مشکلات بیمهها نپذیرفت، بخش دولتی فقط توانست 25 درصد تعرفههای خود را افزایش دهد».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی به مصاحبههای مسؤولین وزارت بهداشت در مورد اینکه تعرفههای نظام پزشکی مورد توافق آنها نیست اشاره کرد و افزود: «نظر وزارت بهداشت این است که k جراحی پایین بیاید در غیر این صورت کل توافقات در مورد بخشهای دیگر تعرفه را قبول ندارد، یعنی شرط اعلام توافق با تعرفههای نظام پزشکی را تبدیل نرخ تعرفههای مورد اختلاف نظر، به تعرفههای پیشنهادی وزارت بهداشت دانسته است در همین راستا نیز دکتر امامی نامهای به نظام پزشکی فرستاده و طی آن خواستار تغییر بعضی از تعرفهها شده است اما این قضیه چندان حاد نیست و به دلیل مشغول بودن دولت به بحث انتخاب وزرا، همانند سالهای گذشته به رسانهها کشیده نشده است».
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی نظام پزشکی سقف تعرفهها را اعلام کرده است، گفت: «قرار نیست استانها و شهرستانها نیز از سقف تعرفه استفاده کنند آنها میتوانند با برگزاری جلساتی با استاندار و رئیس دانشگاه شهرستان با توجه به شرایط شهرستان یا استان از تعرفههایی زیر سقف تعرفه شورای عالی استفاده کنند».
دکتر صدر در ادامه به جلساتی که راجع به مالیات جامعه پزشکی با وزیر اقتصاد داشته است اشاره کرد و گفت: «در این جلسات تفاهمنامه مالیاتی با سازمان مالیاتی کل کشور امضا شد که طی هفته اخیر اطلاعرسانی راجع به آن صورت گرفت بر اساس این تفاهمنامه اگر مالیات پزشکی در هر کجای کشور به ناحق افزایش یافته است میتواند با ارسالنامهای به نظام پزشکی اطلاع دهد تا مشکل توسط سازمان نظام پزشکی حل شود».
دکتر صدر همچنین از 5 درصد سهم نظام پزشکی برای معافیت مالیاتی پزشکان خبر داد و افزود: «بر اساس تفاهمنامه، سازمان نظام پزشکی میتواند 5 درصد پزشکان کل کشور را که شرایط پرداخت مالیات را ندارند از پرداخت مالیات معاف کند».
وی همچنین از مراحل پایانی راهاندازی شورای حل اختلاف در سازمان نظام پزشکی تهران خبر داد و گفت: «شورای حل اختلاف شهرستانها راهاندازی شده است و در تهران نیز دکتر نیکنژاد در صدر انتخاب مکان مناسبی برای استقرار این شوراست که به محض مشخص شدن محل این شورا، شورای حل اختلاف کار خود را آغاز میکند».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امور انتظامی و برگزاری همایشهای سازمان بر طبق روال در حال انجام است، گفت: «صندوق تعاون و رفاه سازمان نیز با تغییراتی در حال فعالتر شدن است تا بتواند خدمات بهتری به جامعه پزشکی ارائه کند».
دکتر یوسفی در این شورا تأخیر در اعلام تعرفهها توسط نظام پزشکی کل کشور را یکی از گرفتاریهای نظام پزشکی رباطکریم خواند و افزود: «وقتی با گذشت دو یا سه ماه از سال نظام پزشکی هیچ تعرفهای اعلام نمیکند بعضی پزشکان برای خود تعرفههایی وضع کرده و بر اساس آن عمل میکنند در این صورت زمانی که ما میخواهیم تعرفه نظام پزشکی که مصوب شورای عالی است را اعلام کنیم با مقاومت این پزشکان مواجه میشویم».
وی همچنین در مورد مسأله تفاهمنامه مالیاتی گفت: «با توجه به اینکه آخرین مهلت ارسال خوداظهاری مالیاتی پزشکان 31 تیرماه است بهتر است برای سالهای بعد تفاهمنامه سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه امضا شود تا جامعه پزشکی حداقل یکماه برای ارسال خوداظهاری مالیاتی براساس تفاهمنامه فرصت داشته باشد».
دکتر یوسفی با تأکید بر اینکه جلسات شورای هماهنگی باید به طور منظم برگزار شود، گفت: «در دوره گذشته قرار بود 12 جلسه داشته باشیم که تنها 7 جلسه تشکیل شد، بهتر است که مثلاً هر فصلی یک جلسه داشته باشیم به طوری که دستور جلسه از قبل در اختیار اعضا قرار گرفته باشد تا جلسه به طور اکتیور با فعالیت همه اعضا برگزار شود».
دکتر صدر با تأکید بر اینکه نظام پزشکی قبل از انتخابات این دوره در پی تعیین تعرفهها بود، گفت: «نظام پزشکی میخواست که هماهنگی لازم را برای تعیین تعرفههای نظام پزشکی با وزارت بهداشت انجام دهد اما وزارت بهداشت اصرار داشت که بعد از انتخابات تعرفههای بخش خصوصی تعیین و اعلام شود از سوی دیگر هر تعرفهای که نظام پزشکی اعلام کند تا مورد قبول بیمه قرار نگیرد کارایی برای پزشکان خصوصاً پزشکان عمومی ندارد بنابراین نظام پزشکی ناچار است که برای جلوگیری از مشکلات جامعه پزشکی با بیمهها نیز رایزنی کند، به همین دلیل تصویب اعلام تعرفه به طول میانجامد».
دکتر شاهرخی در این جلسه با اشاره به وضعیت مالیات گفت: «برای توافق مالیاتی با مسؤولین مالیات شهریار سعی کردیم در کمیتهای پروندههای پزشکان را از سایر مشاغل جدا کنیم اما به دلیل اینکه اداره مالیاتی از نیروی انسانی کافی برخوردار نبود با افزایش مالیاتی 18 درصد موافقت کردیم در حالی که بعضی مشاغل نه تنها مالیات خود را افزایش ندادند بلکه 35 درصد نیز تخفیف مالیاتی گرفتند».
دکتر علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی و معاون نظارت و برنامهریزی سازمان با اعلام اینکه افزایش 18 درصدی مالیات نسبت به مالیات قطعی شده سال قبل جامعه پزشکی است، افزود: «بر اساس تفاهمنامه مالیاتی، چون مالیات تعدادی زیادی از افراد جامعه پزشکی در سال گذشته قطعی نشده است و بعضی پروندههای مالیاتی هنوز باز است پایه افزایش مالیات را مالیات سال 85 قرار دادهایم از سوی دیگر توافق شده است که در مورد پزشکان عمومی مالیات مکسوره بیمههای پایه با 15 درصد افزایش به عنوان مالیات امسال قرار گیرد و هیچ مالیاتی بر روی فرانشیز گرفته نشود».
دکتر زالی با اعلام طرحی که طی آن نظام پزشکی قصد داشت تا 5 سال پزشکان عمومی را از مالیات معاف کند، گفت: «این طرح به دلیل مشکلاتی محقق نشد اما امیدواریم که بعدها بتوانیم آن را عملی کنیم، اما خوشبختانه به خاطر اینکه پایه مالیاتی برای افزایش مالیاتی امسال، سال 85 قرار داده شده است به طوری کلی مالیات پزشکان برای امسال کاهش مییابد».
دکتر حسن هویدا معاون رفاهی سازمان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه تعرفه شهرستانها باید در شورای هماهنگی تصویب شود گفت: «تعیین تعرفه باید در این جلسه مورد بحث قرار گیرد زیرا مصوبه شورای هماهنگی ملاک شهرستانها برای تعرفه بخش خصوصی است».
دکتر خالقی تعیین نرخ تعرفه بر اساس ضریب کشش شهرستان را ضروری دانست و افزود: «مثلاً اگر تعرفه چهار هزار تومانی پزشک عمومی را در پاکدشت را به 6 هزار تومان افزایش دهیم بیماران دیگر به بخش خصوصی مراجعه نمیکنند و به سوی بخشهای دولتی میروند بنابراین رعایت ضریب کشش منطقه برای تعیین تعرفههای شهرستانهای استان تهران ضروری است».
در ادامه جلسه دکتر زالی پیشنهاد کرد: «هر یک از اعضا لیست تعرفه شهرستانهای خود را به طور کامل تا روز شنبه در اختیار نظام پزشکی قرار دهند تا با بررسی کامل تعرفهها، تعرفه مصوب شورای هماهنگی برای شهرستانهای استان تهران به طور جداگانه اعلام شود».
دکتر صدر نیز که هدف از تشکیل این جلسه شورای هماهنگی استان تهران را تعیین تعرفه تهران بزرگ و شهرستانهای استان تهران اعلام کرد، افزود: «پیشنهاد بنده نیز این است که هیأت مدیره هر یک از شهرستانها تعرفههای خود را با جزئیات کامل تا روز شنبه هفته آینده به نظام پزشکی ارسال کنند تا دکتر زالی به عنوان معاون نظارت و برنامهریزی به جمعبندی تعرفهها بپردازد و نتیجه را به عنوان مصوبه شورای هماهنگی در مورد تعرفههای نظام پزشکی، اعلام کند».
در این جلسه دکتر کاظمینی با رأی اعضای شورا، به سمت نائب رئیسی شورای هماهنگی و دکتر یوسفی به سمت دبیری جلسات این شورا انتخاب شدند و مقرر شد طی هفته آینده تعرفه شهرستانهای استان تهران به تفکیک اعلام شود.
همچنین در این شورا با تغییراتی در لیست اعضای هیأت تجدیدنظر اول و اعضای هیأت تجدیدنظر دوم سازمان نظام پزشکی مشخص شدند. به طوری که دکتر کورش شمیمی متخصص جراحی عمومی، دکتر مریم پوررضا، دکتر محمدتقی طهماسبی، دکتر قدیانی، دکتر قیامت، دکتر رحیمی، دکتر کدخدا، دکتر کبریاییزاده، دکتر حیدری و خانم معصومه کوربی به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر اول و دکتر احمد تاجمیر،دکتر علی پور پرویزیان، دکتر فرید کرمی، دکتر قاسم جنیدی، خانم شهناز پورحیدری، دکتر شیلا لکا، دکتر مسعود وفادار، دکتر کورش کاوه و دکتر علی غیبی به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر دوم انتخاب شدند.