دكتر عليرضا اوليايي منش در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري جلسات مستمر در معاونت سلامت وزارت بهداشت با چهار سازمان عمده بيمهگر (كميته امداد، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي) به منظور بحث و بررسي مطالبات بيمارستانها و مراكز درماني دولتي از بيمهها، گفت: البته عمده طلبهاي بيمارستانهاي دولتي مربوط به سازمان بيمه خدمات درماني و بيمه درمان تامين اجتماعي بود.
وي به تفاهماتي با سازمان بيمه خدمات درماني به منظور پرداخت مطالبات مراكز درماني دولتي اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس تفاهمهاي صورت گرفته، در حال حاضر بدهي بيمه خدمات درماني به مراكز درمان دولتي كاهش يافته و بخشي از مطالبات آنها پرداخت شده است. در مجموع سازمان بيمه خدمات درماني، نسبت به ماه، مطالبات بيمارستانهاي دولتي را تا خرداد و تير ماه پرداخت كرده است.
دكتر اوليايي منش با بيان اين كه سازمان تامين اجتماعي به دليل مشكلات نقدينگي اين سازمان، در پرداخت مطالبات بيمارستانهاي دولتي كمي عقبتر از سازمان بيمه خدمات درماني است، افزود: اما نسبت به ماه، سازمان تامين اجتماعي تقريبا مطالبات بيمارستانهاي دولتي را تا فروردين و ارديبهشت ماه پرداخت كرده است.
به گفته رييس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد نيز حدود سه تا چهار ماه در پرداخت مطالبات بيمارستانهاي دولتي عقب هستند؛ اما سه چهار ماه، تاخير بزرگي نيست.
دكتر اوليايي منش گفت: از آنجا كه پرداخت اين بدهيها به صورت شناور است، دقيقا نميتوان گفت چه ميزان از مطالبات بيمارستانهاي دولتي پرداخت و چه ميزان از آن همچنان باقي است. در مجموع مطالبات بيمارستانهاي دولتي از سازمانهاي بيمهگر حدود 600 تا 800 ميليارد تومان بود كه اين ميزان در حال حاضر كاهش يافته و بيمهها در پرداخت مطالبات بيمارستانها به روزتر شدهاند. اميدواريم وضعيت بيمه درمان تامين اجتماعي هم بهتر شده و در پرداخت مطالبات مراكز درمان دولتي به روزتر شوند.
دكتر اوليايي منش، بخشي از كسري اعتبارات بيمهها را به كمبود سرانه درمان و همچنين تاخير در پرداخت همين سرانه اندك عنوان كرد و گفت: سرانه درمان بايد حداقل به ده هزار تومان افزايش يابد تا بخشي از مشكلات بيمهها حل شود. اما اكنون عمده دليل مشكلات بيمهها در پرداخت مطالبات بيمارستانهاي دولتي، همين بحث كسريها و ديركرد در پرداختهاي اين سازمانها از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي است.
وي با استناد به اظهارات سازمانهاي بيمهگر، گردش مالي درون بيمهها و همچنين گردشهاي ارسال اسناد توسط بيمارستانها را از ديگرعلل ناتواني بيمهها در پرداخت مطالبات بيمارستانهاي دولتي عنوان كرد.
