به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي دكتر سيدشهاب‌الدين صدر رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه اكنون خانواده پزشكي بيش از 200 هزار نفر عضو دارد، گفت:هم اكنون 110 هزار پزشك در كشور داريم كه 80 هزار نفر آن‌ها پزشك عمومي و 30 هزار نفر پزشكان متخصص و فوق تخصص هستند همچنين 23 هزار دندانپزشك، 13 هزار داروساز، 50 هزار ماما و 5 هزار متخصص علوم آزمايشگاهي و 7 هزار ليسانسيه پروانه‌دار نيز عضو جامعه پزشكي كشور هستند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از دستاوردهاي 30 سال اخير مرهون تلاش پزشكان عمومي است گفت: با وجود اينكه بار اصلي خدمات پزشكي اعم از درمان، بهداشت و امور پژوهشي بر عهده پزشكان عمومي است، متأسفانه بيشترين مشكلات نيز متعلق به همين گروه است به همين سبب سازمان نظام پزشكي در برنامه‌ريزي‌هاي خود رسيدگي به مسايل پزشكان عمومي را جزو اولويت‌ها قرار داده است.
دكتر صدر با اشاره به اينكه شاخص‌هاي سلامت از نشانگرهاي ميزان پيشرفتگي كشورهاست گفت: سازمان جهاني who) 150 شاخص را براي سلامت تعريف كرده است كه از طريق اين شاخص‌ها برنامه‌ريزي و سياستگذاري بخش سلامت و در پي آن دستاوردهاي سلامت مقايسه مي‌شود.
رييس‌كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به ارتقاء سلامت در كشور گفت: مرگ و مير كودكان زير يكسال و زير 5 سال در كشور به ترتيب از 100 و 124 در هزار به 21 و 17 در هزار رسيده است همچنين پوشش واكسيناسيون كه در سال 1357 حدود 20 درصد بود هم اكنون به بالاي 95 درصد رسيده است.
دكتر صدر طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع را دو راهكار اصلي اصلاح نظام سلامت دانست و افزود: طرح پزشك خانواده در انتهاي دولت هشتم با عجله به اجرا در آمد و مشكلات زيادي به وجود آورد كه خوشبختانه در دو سال اخير مقداري از اين مشكلات حل شده است در جلسه‌اي هم كه با وزير محترم بهداشت داشتيم قول‌هايي از جانب ايشان داده شد كه به قراردادها، پرداخت‌ها و امنيت شغلي پزشكان عمومي در طرح پزشك خانواده توجه بيشتري صورت گيرد.
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: در صورت اجراي كامل و صحيح نظام ارجاع هم از تحميل هزينه‌هاي زياد به مردم جلوگيري مي‌شود و هم متخصصين و فوق تخصص‌ها با خيل بيماراني كه نمي‌توانند جوابگوي آنها باشند مواجه نمي‌گردند، در نظام ارجاع بيماران با مراجعه به پزشكان عمومي مي‌توانند 90 درصد مشكلات خود را رفع كنند و براي درمان ساير موارد به فوق تخصص‌ها و متخصصين مراجعه كنند.
دكتر صدر با بيان اينكه نگاه به سلامت و سياست‌گذاري در امر سلامت دچار مشكل است گفت: نبود نگاه صحيح به سلامت موجب شده كه سياستگذاري‌ها دچار مشكل شود و اعتبارات لازم به بخش سلامت تخصيص نيابد، كسري اعتبار هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت كسر اعتبار قابل توجهي است كه موجب مي‌شود بيمارستان‌هاي دولتي كه 80 درصد خدمات درماني در آن‌ها صورت مي‌گيرد با چرخه اقتصادي معيوبي روبه‌رو باشند.
وي افزود: درخواست جامعه پزشكي اين است كه كسر اعتبار وزارت بهداشت از طريق بودجه ساليانه جبران شود و با اختصاص بودجه مناسب به بخش سلامت، مشكلات بيمارستان‌ها برطرف شود تا مردم به راحتي بتوانند از خدمات بخش دولتي استفاده كنند. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي ادارة هيأت‌ امنايي بيمارستان‌هاي دولتي را گام مهمي در جهت مديريت دقيق و واقعي شدن تعرفه‌هاي درماني دانست و افزود: تعرفه 6/3 k بيمارستان‌هايي كه در هر استان به طور داوطلبانه به طور هيأت امنايي اداره مي‌شوند موجب مي‌شود كه بيمارستان‌هاي دولتي از استعدادهاي خود براي مديريت استفاده كنند و تعرفه‌ها به سوي واقعي شدن پيش رود هم اكنون 10 بيمارستان در تهران وجود دارد كه به صورت هيأت امنايي اداره مي‌شوند
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه براساس برنامه پنج ساله چهارم بايد سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي به 5/7 مي‌رسيد گفت: متأسفانه براساس آخرين اعلام مسئولين وزارت بهداشت سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي 6/5 است در حالي كه در كشورهاي همسايه سهم بخش سلامت از درآمد ناخالص داخلي حدود 8 است از آنجايي كه طبق فرمايشات رهبري در برنامه پنج ساله پنجم انسان سالم محور توسعه است لذا براي ارتقاء‌ بخش‌هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و علمي نيازمند توسعه سلامت و رسيدن به انسان سالم هستيم.
وي تصريح كرد: سال گذشته وزارت رفاه مصوبه مجلس را كه براساس آن قرار بود 7 درصد حقوق كاركنان به عنوان سرانه درمان قرار گيرد را اجرا نكرد و سرانه‌اي كه قرار بود 13 هزار تومان اعلام شود را 7 هزار تومان اعلام كرد اما امسال وزير رفاه اعلام كرده است كه سرانه واقعي را براساس مصوبه مجلس اعلام مي‌كند.
دكتر صدر افزود: ممكن است اقشار مختلفي درباره مشكلات مردم درباره هزينه‌هاي درمان صحبت كنند اما اطباء تنها گروهي هستند كه به طور مستقيم با بيماران سر و كار دارند و از  نزديك با آلام مردم مواجه مي‌شوند و بيش از ديگر افراد از مشكلات مردم متأثر و دچار رنج مي‌شوند بنابراين از مسئولين تقاضا داريم كه با تدبير و برنامه‌ريزي صحيح در كاهش هزينه‌هاي درمان به مردم كمك كند.
رييس‌كل سازمان نظام پزشكي از آغاز به كار شوراي حل اختلاف پزشكي خبر داد و افزود: با دستور رييس قوه قضاييه شوراي حل اختلاف پزشكي شكل گرفته است و افراد مورد وثوق جامعه پزشكي با احكام قضايي كار خود را آغاز كرده‌انددر تهران نيز شوراي حل اختلاف مستقر شده و به زودي كار خود را آغاز مي‌كند همچنين اصلاح قانون مجازات اسلامي و مجازات‌هاي جايگزين نيز از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است.