دكتر سید شهاب‌الدين صدر رييس کل سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن تشريح لايحه بودجه سال 89 در حوزه سلامت، با بيان اين‌كه در اين رابطه نكاتي وجود دارد،‌ گفت: در گزارشي كه دولت به مجلس داده عنوان مي‌شود كه حدود 31 درصد افزايش بودجه حوزه سلامت است. اما در چند جلسه‌اي كه در كميسيون بهداشت داشتيم ديديم كه چند نكته در مورد آن وجود دارد و چالش برانگيز است. اول آنكه در محاسبات حوزه سلامت، در سال 88 وزارت بهداشت بارها اعلام كرده كه 1900 ميليارد تومان كسري اعتبار دارد و در اين اصلاحيه بودجه كه در مجلس تصويب شد دولت با وزارت بهداشت توافق كرده كه 1200 ميليارد تومان از اين كسري را بپردازد.

نماينده تهران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر در مورد بودجه سال 89، مسوولان وزارت بهداشت اظهار مي‌كند كه افزايش بودجه نداشته‌اند و تنها نيم تا يك درصد افزايش داده شده و نه 31 درصد؛ زيرا آن افزايش بودجه اعلام شده كه مبلغ 1200 ميليارد تومان است همان مبلغي است كه قرار است در اصلاحيه بودجه به آنها داده شود؛ لذا اين نكته در دستور كار كميسيون قرار دارد.

دکترصدر با تاكيد بر اين‌كه اعتبارات حوزه سلامت بايد در حد نيازهاي كشور باشد، ‌گفت: اين موضوع مورد اهميت كميسيون قرار دارد، ضمن آن‌كه مجموع امتيازات حوزه سلامت كم است.

وي سرانه درمان را از ديگر موارد بودجه سال 89 عنوان كرد و گفت: در بودجه سال 88 و همچنين اصلاحيه انجام شده بعد از آن مقرر شد كه هفت درصد حداقل حقوق كاركنان دولت به عنوان سرانه درمان در نظر گرفته شود كه براين اساس 12 تا 13 هزار تومان مي‌شد. اما متاسفانه وزارت رفاه دولت نهم از اين فرصت استفاده نكرد و سرانه درمان را هفت هزار تومان در نظر گرفت و اين مصوبه مجلس را ابلاغ نكرد.

دکترصدر افزود: وزير رفاه دولت دهم اين مصوبه را ابلاغ كرد اما در اصلاحيه‌اي كه دولت در مجلس مطرح كرد، اصلاحيه را حذف كرد و گفت كه ما 5 درصد حقوق كاركنان دولت را به عنوان سرانه درمان در بودجه 89 ديده‌ايم كه تقريبا حدود 8 هزار تومان مي‌شود كه بسيار كم است، و پاسخگوي نيازهاي حوزه درمان نمي‌شود، و ما معتقديم حتما بايد آن مصوبه مجلس در بودجه سال 89 ابقاء شود و دولت هم بايد تمكين كند و همان هفت درصد را در نظر بگيرد.

رييس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: اكنون فرصتي براي اصلاح اعتبارات حوزه درمان است تا سرانه درمان به سمت واقعي شدن برود و تعرفه‌هاي بخش دولتي را تا حدودي اصلاح كنند.

وي مساله ديگر در حوزه سلامت را كسري اعتبارات بيمه‌ها عنوان كرد و گفت: ‌اكنون سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و هم‌چنين نيروهاي مسلح اعلام مي‌كنند كه كسري اعتبار دارند، و ضمن آن‌كه سازمان تامين اجتماعي مطالباتش در طول سال‌هاي مختلف زيادتر شده است كه ما در بودجه سال 88 با اعمال اصلاحات، 2500 ميليارد تومان از محل فروش سهام را براي مطالبات سازمان تامين اجتماعي گذاشته‌ايم.

نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: سازمان تامين اجتماعي اظهار مي‌كند كه تا كنون هزار ميليارد آن تحقق پيدا كرده و بايد تا پايان سال 1500 ميليارد تومان ديگر در اختيارش قرار گيرد، زيرا صندوق تامين اجتماعي صندوق ناكارآمدي شده است. ضمن آن‌كه در گزارش‌هايي كه در كميسيون بررسي شده نشان مي‌دهد كه در سال آينده نيز كسري اعتبار جدي خواهند داشت كه باعث مي‌شود سازمان تامين اجتماعي نتواند مطالبات مراكز دولتي و پزشكان و داروخانه‌ها و پلي‌كلينيك را پرداخت كند و مردمي كه دفترچه بيمه تامين اجتماعي دارند، متضرر مي‌شوند.

رييس كميسيون بهداشت اظهار داشت: ما مي‌دانيم كه حدود 27 الي 28 ميليون جمعيت كشور خانواده كارگري كشور هستند و جزو بيمه تامين اجتماعي محسوب مي‌شوند، لذا حتما بايد سازمان تامين اجتماعي بتواند از اعتبارات لازم برخوردار باشد و بتواند بيمه كارآمدي را محقق كند تا هم مطالبات مراكز مختلف و هم مطالبات پزشكان و داروخانه‌ها را بپردازد؛ لذا در مجلس تلاش مي‌كنيم به نحوي اصلاحات لازم را انجام دهيم.

دکترصدر با بيان اين‌كه دولت براساس بودجه سال 88 بايد بيمارستان‌هاي دولتي را هيات امنايي مي‌كرد، گفت: اين يكي از اقدامات موثر مجلس براي سال 88 بود كه متاسفانه هنوز به دليل تاخير در ابلاغ آيين‌نامه و عمليات اجرايي آن، محقق نشده است، زيرا تعرفه‌هاي بيمارستان‌هاي هيات امنايي بايد 6/3 برابر بيمارستان‌هاي دولتي باشد و هم‌چنين تمام وقت كردن كادر بيمارستان كه اتفاق نيافتاده است؛ لذا كميسيون تاكيد دارد كه براي سال آينده حتما هيات امنايي كردن بيمارستان‌ها اتفاق بيافتد و وظيفه وزارت بهداشت است كه اين قانون را پياده كند، زيرا يك اصلاحي در وضع بيمارستان‌هاي فعلي كشور مي‌شود، ضمن آن كه در حال حاضر بيمارستان‌هاي دولتي نمي‌توانند به خوبي پاسخگوي واجبات مردم باشند.

وي از ديگر نكات چالش برانگيز لايحه بودجه سال 89 را سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي عنوان كرد و گفت: سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي كه يك شاخص بسيار مهم در دنيا و توسعه يافتگي است در كشور ما بسيار پايين است، و تا پايان برنامه چهارم اين سهم بايد به 5/7 درصد مي‌رسيد اما متاسفانه هنوز در كشور ما حدود 6/5 درصد است. البته تا چند ماه قبل وزارت بهداشت اعلام مي‌كرد كه به نزديك هفت رسيديم اما بعد معلوم شد كه گزارشات اشتباه بوده و خودشان اذعان كردند كه هنوز حدود 6/5 درصد است.

دکترصدر ابراز داشت: به هر ميزان كه درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي كم باشد، حكايت از آن مي‌كند كه توجه به سلامت مردم به خوبي صورت نگرفته است و اعتبارات لازم در حوزه سلامت به خوبي ديده نشده است، و نيازهاي مردم در حوزه سلامت روي زمين مي‌ماند و مردم گرفتار مي‌شوند؛ لذا بايد تلاش كنيم كه اعتبارات اين حوزه در يك حد مطلوبي افزايش پيدا كند تا مردم در مراجعه به بيمارستان‌ها و مراكز درماني دغدغه پرداخت هزينه‌هاي مربوطه را نداشته باشند.