دکتر شاهرخ رامين در گفت‌و‌گو با فارس، درباره لايحه بيمه سلامت وزارت رفاه كه در آن كاهش اختيارات سازمان نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي پيشنهاد شده است، گفت: هر لايحه‌اي كه در وزارتخانه‌هاي دولتي تدوين شود حتي بعد از آن‌كه در دولت هم تصويب شد در نهايت بايد در مجلس و در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي و تصويب شود و در شرايط فعلي كميسيون بهداشت و درمان مجلس اجازه لغو حق نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي در بخش خصوصي را نمي‌دهد.
وي گفت:‌ جامعه پزشكي يك جامعه فرهيخته است كه در قبل و بعد از انقلاب خدمات زيادي را به مردم ارائه كرده است، بسيارند پزشكاني كه رايگان به مردم خدمت رساني مي‌كنند و هيچ چيزي را نسبت به سلامت مردم ارجح نمي‌دانند.
وي افزود: واگذار كردن حق تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي به نظام پزشكي تصميم درستي بود كه به صورت قانون درآمد، سازمان نظام پزشكي هم در سال‌هاي گذشته با تصويب منطقي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي امتحان خود را به درستي پس داد اما متأسفانه با واكنش‌هاي غير‌قانوني و غير‌منطقي بيمه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مواجه شد.
دکتر رامين اضافه كرد: لغو تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني سازمان نظام پزشكي براي بخش خصوصي باعث شد كه يك بلبشو و بي‌قانوني در تعرفه‌هاي اين خدمات در كشور حاكم شود به طوري كه در اين بازار آشفته امكان نظارت هم نيست و در اين بي‌قانوني اين مردمند كه بيش از همه متضرر مي‌شوند، در حالي كه جامعه پزشكي به مصوبات صنف خود احترام مي‌گذارند و تعرفه آن مورد قبول قاطبه جامعه پزشكي بود.