انجمن آسیب شناسی ایران

	سرانه درمان واقعي نيست
	به گزارش (ايسنا)، دكتر اميدوار رضايي در سمينار بيمه و ناباروري با تاكيد بر آن كه در همه سطوح قانون به وضوح از امر سلامت جامعه به عنوان يك هدف در نظام جمهوري اسلامي تعريف شده؛ گفت: اصول متعدد قانون اساسي صراحتا خدمات بهداشتي – درماني و سلامت را حق مردم دانسته و دولت را مكلف به فراهم كردن آن كرده است. وي گفت: بر اساس افق 1404 بايد جامعه‌اي سالم، در رفاه و عادلانه داشته باشيم. در اين زمينه هدف‌گذاري و به مواد مختلف آن در قوانين پنج ساله برنامه چهارم توسعه اشاره شده و سلامت جامعه و بحث بيمه سلامت مورد دفاع قرار گرفته است. قانون بيمه همگاني از سال 1373 توسط مجلس تصويب شده است. در ماده 10 اين قانون، قانونگذار به دولت اجازه تعريف خدمات بهداشتي - درماني ضروري را داده است. در آن زمان، با توجه به آن كه هنوز وزارت رفاه تشكيل نشده بود، وزارت بهداشت پيشنهادات لازم را به شوراي عالي بيمه ارايه مي‌كرد و در صورت اين كه آن پيشنهاد به تصويب دولت مي‌رسد، از نظر مجلس نيز قطعيت داشت. دكتر اميدوار رضايي در اين باره ادامه داد: مجلس تعريف حدود خدمات بهداشتي - درماني چه در سطح پايه و چه در سطح مكمل را به دولت واگذار كرده است و هر سال هم مي‌تواند بر اساس اعتبارات خود، اين حدود را تغيير دهد؛ چرا كه با توجه به پيشرفت‌هاي علم و تكنولوژي و فناوري، نياز جامعه به خدمات بهداشتي درماني نامحدود است اين در حاليست كه منابع كشور محدود هستند. طبيعتا اين دولت‌ها هستند كه بر اساس منابعي كه به دست مي‌آورند و كار كارشناسي و نيازسنجي‌ها، بر اساس اهميت موضوع و ميزان اعتبارات، بايد بودجه‌ها را درست و با بهره‌بري بالاتري هزينه كنند. وي گفت: از آنجا كه سلامت امري حاكميتي است، قانونگذار براي كمك به افزايش و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت پولي را در صندوقي گذاشته و آن را به عنوان كمك به اين امر حاكميتي در اختيار دولت قرار داده است. دولت نيزبه اين امر به عنوان امري حاكميتي مي‌نگرد نه به عنوان آن كه منافع خاصي را دنبال كند. در صورتي كه بيمه را خصوصي در نظر بگيريم طبيعتا اين دستگاه در هر جا به دنبال هزينه‌كرد كمتر و منافع بيشتر براي اهداف خود است. اين در حالي است كه در ديدگاه حاكميتي شاخص‌ها و معيارهاي اولويت‌بندي شده براي سازمان‌هاي بيمه‌گر از معيارهاي يك بيمه خصوصي در بازار متفاوت است. وي با بيان اين كه بحث ناباروري ابعاد مختلفي دارد در اين باره تصريح كرد: زماني ناباروري به عنوان يك امر فوق تخصصي، زماني به عنوان امري پژوهشي و برخي مواقع هم ناباروري به عنوان امري لوكس در نظر گرفته مي‌شود. بخش‌هايي از اقداماتي كه در مراكز پژوهشي و درماني انجام مي‌شود كار تحقيقاتي و مستند علمي بوده و به عنوان يك راهكار علمي مطرح است. به اين منظور اعتبارات پژوهشي در نظر گرفته شده و مي‌توان ازرديف‌هاي پژوهشي براي اقدامات پژوهشي پژوهشگاه‌ها كمك كرد چرا كه مردم نبايد هزينه پژوهش را بپردازند. در مجموع بايد بررسي شود كه چه قسمت‌هايي از اقدامات درماني و تشخيصي ناباروري در سطح بيمه پايه قرار مي‌گيرند، چه قسمتي در سطح بيمه‌هاي مكمل و چه قسمتي در سطح كارهاي تحقيقاتي. عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به بحث بيمه و ناباروري، در ادامه افزود: به اين ترتيب به منظور تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات ناباروري مي‌توان حداقل سه سطح را تعريف كرد. بنابراين در صورتي كه نتيجه پژوهش قابل قبول باشد، وارد سيكل قطعي درمان شده و از اعتبار مورد نياز خود استفاده مي‌كند. در صورتي كه خدمت مورد نياز در سطح پايه و ضروري تلقي شود بايد در گروه بيمه‌هاي پايه قرار گيرد. همچنين اگر خدمت مربوطه از امور پايه فراتر بوده و خسارت جدي به سلامت روحي – رواني زوجين وارد نمي‌كرد، شايد جزو بيمه‌هاي مكمل‌ها تلقي شود. بنابراين ضروري است كه در كارگروه‌هايي مشخص شود كه چه قسمت‌هايي از خدمات ناباروري در قسمت پايه بوده و براي زوجين ضرورت دارد. دكتر اميدوار رضايي با بيان اين كه تعريف سطح بيمه‌هاي پايه به دولت واگذار شده كه البته بايد به صورت لايحه به مجلس ارايه شود گفت: در قانون دائمي ساختار جامع تامين اجتماعي اشاره شده سطح پايه بايد به تصويب مجلس برسد. اما سطح بيمه‌هاي مكمل را بايد دولت، وزارت رفاه و شوراي عالي بيمه تصويب كنند. وي با تاكيد بر بحث عدالت در بهره‌مندي زوجين نابارور از خدمات درماني تحت پوشش بيمه گفت: لازم است از نگاه عدالت هم به موضوع ناباروري نگريسته شود. زوجي كه حق بيمه مي‌پردازند بايد بتوانند از حق بيمه خود استفاده كنند. در مجموع لازم است وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و تامين اجتماعي با توجه به منابع محدود و نياز فراوان به خدمات ناباروري، مباحث مورد نظر را اولويت‌بندي كرده و به فهرست نيازمندي‌ها به طور جامع نگاه كنند. دكتر اميدواري رضايي با اشاره به وابستگي اعتبارات به نفت گفت: قسمت عمده بودجه عمومي كشور به منبعي ناپايدار متصل است كه طبيعتا سلامت هم از آن مستثني نيست. بي‌ترديد يكي از چالش‌هاي عمده بيمه ناباروري هم بحث بودجه است. به اين ترتيب لازم است براي بخش سلامت منابع پايدار را جستجو كرد. اين موضوع از مدت‌ها پيش در مجلس مطرح است. مجلس در اين زمينه ظرفيت حقوقي و قانوني را براي دولت فراهم كرده است. در قانون برنامه‌هاي چهارم توسعه در مواد متعددي از جمله ماده 85 كه تصريح شده كه براي سلامت، عوارض و جريمه‌هاي سلامتي در نظر گرفته شود. وي در اين باره ادامه داد: به اين ترتيب هر جايي كه به محيط زيست و سلامت صدمه‌اي وارد شود، ماليات سلامت به آن تعلق مي‌گيرد. بنابراين لازم است كه دولت به ماليات سلامت كه منابعي بسيار پايدارتر از نفت است توجه كند چرا كه بسياري از ناسلامتي‌ها مربوط به عوامل توسعه‌ايست كه بايد عوارض بدهند. بنابراين مي‌توان دغدغه كمتري را در بحث تخصيص منابع براي موضوعات مهمي مانند بيمه ناباروري داشت. وي با بيان اين كه صرف بسياري از بودجه‌ها در دستگاه‌هاي دولتي مورد نقد قرار دارد كه اين مباحث در كميسيون بهداشت و درمان مطرح است، گفت: در اين زمينه سوالات متعددي از وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت داشتيم. در بحث بيمه روستايي اعتبارات ناچيزي نسبت به سرانه واقعي در اختيار دولت قرار داده شد. به نظر ما توزيع اعتبارات و عملكرد موجود، عملكردي با بهره‌وري بالا نيست. به عنوان مثال سرانه‌اي در نظر گرفته شد كه خدمات واقعي روستايي را شامل شود؛ اين در حالي است كه در عملكرد مشاهده مي‌شود برخي از مسولين كه در ادارات فعاليت دارند، از اين سرانه استفاده مي‌كنند. بر اين اساس بسياري ازهزينه‌ها براي هدف واقعي خود صرف نمي‌شوند. دكتراميدوار رضايي گفت: علاوه بر مشكل كمبود اعتبارات و منبع ناپايدار (نفت)، سرانه درمان هم واقعي نيست. همين سرانه كم هم با بهره‌وري بالا استفاده نمي‌شود. گزارشات رسيده به كميسيون بهداشت حاكي از آن است كه حداقل درصدي از اين سرانه كم هم در جاي خودش استفاده نمي‌شود. وي با اشاره به كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و تاثير آن در بسته شدن بودجه سال آينده گفت: بر اين اساس بودجه سال آينده بايد باكسري 25 تا 30 هزار ميليارد توماني بسته شود. بنابراين مسوولان در بحث درخواست بودجه بايد دقت كنند. اما در مجموع مجلس در گروه مدافعين همه فعاليت‌هاي پژوهشي و خدمات سلامت است. در اين دوره هم مانند دوره قبل تلاش خواهيم كرد كه حداكثر حمايت را از بخش سلامت به ويژه در بحث بيمه و ناباروري داشته باشيم. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اميدواريم بتونيم از دستاوردهاي اين نشست در كميسيون بهداشت و درمان و مجلس استفاده كنيم و اگر نيازي بود قانون اصلاح شود. اما در مجموع تشخيص ما در مجلس اين است كه در حال حاضر كار فوري و اصلاح قانوني نياز نيست، ما بسترهاي زيادي در قانون عادي داريم. اگر نقصي و اصلاحي نياز باشد حتما اصلاح مي‌شود.
	07/11/1387 18:34:3